نقدی بر اطلاعیه دادستانی طرقبه درباره زننده سطل ماست و دو زن بد حجاب
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۹۹۴۹
تابناک _ دکتر علی خالقی در یادداشتی اینستاگرامی، اطلاعیه دادستانی طرقبه مبنی بر صدور حکم جلب فرد زننده سطل ماست و دو زن بی حجاب را نقد کرد.
انتشار فیلمی در فضای مجازی در روز جمعه ۱۱ فروردین ماه مبنی بر خالی کردن سطل ماست روی سر مادر و دختری در خیابان ولیعصر منطقه شاندیز مشهد تبدیل به یکی از اخبار جنجالی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال این ماجرا دادستانی طرقبه با انتشار اطلاعیه ای از صدور دستور قضایی حکم جلب فرد زننده سطل ماست به اتهام «توهین عملی و اخلال در نظم» و همچنین ۲ نفر خانم به اتهام «ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب» خبر داد.
دکتر علی خالقی استاد دانشگاه تهران معتقد است عناوین اتهامی دادستانی طرقبه دارای اشکال است و اتهام فرد زننده سطل ماست به جای «توهین عملی و اخلال در نظم»، باید «مزاحمت برای بانوان» در نظر گرفته می شد که غیر قابل گذشت و دارای مجازاتی بیشتر از اتهام اولی است.
همچنین اتهام بانوان «عدم رعایت حجاب شرعى» است و نه «ارتکاب فعل حرام» که اتهام «ارتکاب فعل حرام» مجازات کیفری شدیدتری نسبت به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی» دارد.
دکتر خالقی در اینستاگرامش نوشت:
دیر زمانی است که از دوران دادگستری خصوصی و اقدامات فردی برای اجرای قانون درباره کسی که گفته می‌شود آن را نقض کرده، گذر کرده‌ایم و به دوران دادگستری عمومی و اجرای حاکمیتی آن رسیده‌ایم. هر چند که امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اما به دلیل ارتباط اِعمال آن با حقوق سایر افراد جامعه، شرایط و مراتبی دارد به طوریکه حتی نظامی که تمام قد در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ایستاده، در قانونی که بدین منظور وضع نموده به صراحت گفته است که امر به معروف و نهی از منکر به صورت «…زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده، تنها وظیفه دولت است» (ماده ۴).
عدم آشنایی با شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر توسط برخی از کسانی که به آن مبادرت می‌ورزند گاه سبب انجام اقداماتی می‌شود که نه با شرع سازگار است، نه با قانون؛ این ناآشنایی، مردم را رو در روی هم قرار می‌دهد و وحدت ملی را مخدوش می‌سازد؛ دوقطبی شدن جامعه را به دنبال دارد و بر تنشها و برخوردها می‌افزاید. امروز علناً ماست، فردا آب دهان و پس‌فردا مواد خطرناک بر روی دیگران ریخته می‌شود.
امروز خبرگزاری میزان گزارش داد که پرونده‌ای در خصوص موضوع اخیر تشکیل شده؛ مردی که ظرف ماست را بر سر دو خانم خالی کرده، به اتهام «توهین عملی» و «اخلال در نظم» و آن دو خانم به اتهام «ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب» جلب شده‌اند.
صرفنظر از ایراد جلب بدون احضار قبلی و رعایت مهلت پنج‌روزه، عناوین اتهامی به سود متعرض و به زیان طرف مقابل مطرح شده که محل اشکال است.
اتهامی که با مشاهده تصاویر فوق به آن مرد قابل انتساب است، نه «توهین عملی» موضوع ماده ۶٠٨ ق. تعزیرات به عنوان یک جرم قابل گذشت، بلکه «مزاحمت برای بانوان» موضوع ماده ۶١٩ آن قانون است، یعنی فردی در اماکن عمومی «با حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید.» این جرم، غیرقابل گذشت، دارای مجازاتی بیشتر از مجازات ماده ۶٠٨ و با شرایطی، مجوز صدور قرار بازداشت موقت است.
اما اتهامی که به آن دو خانم که حسب ظاهر تنها یکی از آنها فاقد حجاب شرعی بوده نسبت داده شده، عنوان خاصی دارد که «عدم رعایت حجاب شرعى» و مشمول تبصره ماده ۶٣٨ است با مجازات جایگزین حبس و چندصدهزار تومان جزای نقدی، نه عنوان عامِ «ارتکاب فعل حرام»، موضوع متن ماده ۶٣٨، با کیفری شدیدتر از آنچه براى عدم رعایت حجاب شرعى پیش بینى شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید مبطلات روزه دعای روز یازدهم رمضان سیزده به در دادستان طرقبه بد حجابی عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید مبطلات روزه دعای روز یازدهم رمضان سیزده به در دادستانی طرقبه عدم رعایت حجاب توهین عملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۹۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود